تتمتع النساء في مصر بوضع قانوني معقد بسبب القوانين المتعددة التي تحكم شؤونهن مثل القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية. يضمن الدستور المصري المساواة ويحظر التمييز على أساس الجنس، مما يضمن للنساء حقوق التعليم والعمل والمشاركة السياسية. ومع ذلك، فإن قوانين الأحوال الشخصية، المستندة إلى الشريعة الإسلامية، تجعل من المسار القانوني مؤقتًا. على الرغم من الحماية التي يوفرها القانون للنساء، فإن وجهات النظر التقليدية وغياب تطبيق القانون بشكل متسق غالبًا ما تحرم النساء من الحصول على كامل حقوقهن. لذلك، بالرغم من وجود ضمانات دستورية وقانونية لحقوق النساء في مصر، فإن التحديات الثقافية والقانونية لا تزال قائمة.

لهذا السبب، قمنا بتطوير دليل الأدوات القانونية للنساء لتمكينهن ولمساعدتهم للحصول على خدماتهن القانونية. يحتوي الدليل على جميع جوانب تقرير حماية الحقوق القانونية (باروميتر) ومنصة المساعدة القانونية الرقمية، وذلك من منظور عملي مرتبط بالخدمات القانونية التي نقدمها، كما يقدم أمثلة على المشاكل الرئيسية التي تواجهها النساء مجتمعيًا وقانونيًا.

إنها خارطة طريق للتعامل القانوني مع سيناريوهات متعددة حياتية تعيشها النساء مثل الزواج والتوثيق والمطالبة بالنفقة والميراث والطلاق واحتياجاتهن من خلال شرح  أ) كل ما تحتاج إلى معرفته، و ب) كل ما تحتاج إلى القيام به.

الوصول القانوني للجميع: “أعرف/ي حقوقك، واتخذ خطوات قانونية”.